مؤتمر دولي يوصي بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة

أوصى مشاركون في مؤتمر دولي بضرورة محاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، وانتهاز الفرصة التي تتيحها القوانين في عدد من الدول الغربية لملاحقة المسؤولين الصهاينة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
وحث المشاركون في مؤتمر "الإعدام خارج نطاق القانون والملاحقة القضائية لمجرمي الحرب (الإسرائيليين)" الذي اختتم أعماله السبت في القاهرة، الدول العربية على التصديق على اتفاقية روما التي تدعم ملاحقة القادة والأفراد (الإسرائيليين) المسؤولين عن الجرائم في الأراضي المحتلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشاد المشاركون في المؤتمر الذي نظمه المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة المصرية، بدور المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومختلف أرجاء العالم.
كما حث المشاركون الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما على تغيير موقف بلاده السلبي من المحكمة الجنائية الدولية، وعدم بلورة المزيد من الاتفاقيات المناهضة للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبر الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين السفير "محمد صبيح" المؤتمر مهماً ومكملاً للدور الرسمي، بالنظر إلى التعقيدات التي تواجه المشكلة التي يعالجها، مطالباً اتحاد المحامين العرب والنقابات المختلفة واتحاد البرلمانات العربية بتوثيق الجرائم (الإسرائيلية)، والسير بخطى حثيثة نحو تقديم المسؤولين عن ارتكابها للقضاء.

جرائم حرب
بدوره قدم مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة راجي الصوراني ورقة عمل توثيقية أبرز فيها طبيعة الجرائم التي تنفذها (إسرائيل) في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتطرق بالتفصيل إلى جرائم القتل خارج نطاق القانون "الاغتيالات"، مبرزاً عدداً منها مثل جريمة حي الدرج التي تسببت باغتيال صلاح شحادة وحوالي 14 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء، كذلك اغتيال زوجة الأكاديمي د. نبيل أبو سلمية، وأطفاله الستة في قصف طائرة "إف16".
ولفت الصوراني إلى أن القضاء الصهيوني ينحاز بشكل صارخ لجيش الاحتلال والمسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، موضحاً أن نسبة نجاحه في استصدار قرارات حاسمة ضد الجرائم والانتهاكات في المحكمة العليا الصهيونية كانت صفرا طيلة 32 عاماً من العمل، وأنه لم يتمكن خلال عمله الطويل في باقي المحاكم الصهيونية الأخرى إلا بكسب 19 قضية من أصل 18 ألف قضية نظرت فيها هذه المحاكم.
وتحدث الناشط الحقوقي المصري أنيس فوزي القاسم عن سياسة اللعب في المصطلحات الصهيونية، التي يقصد من خلالها محاولة التهرب من مسؤولية (إسرائيل) تجاه ما يجري في الأراضي.
وأوضح أن التغييرات في استخدام المصطلحات الإسرائيلية لم تكن أمرا عرضيا، بل كانت بعد نصح قانوني، مبيناً أن مصطلح الأراضي المحتلة استخدمته (إسرائيل) لمدة ثلاثة أشهر ثم غيرتها لأنه يترتب على ذلك بعض الأمور القانونية.
وأفاد القاسم بأن (إسرائيل) عقب انسحابها إلى محيط غزة أعلنت القطاع كيانا معاديا لتبرر بذلك أي هجوم أو أعمال عسكرية بحق القطاع وسكانه، وللادعاء بأن أي عملية تتم من باب الدفاع عن النفس، وبالتالي تعد هجماتها لا تخضع للقيود الخاصة بالحرب.
من جانبه، أكد السفير هشام يوسف رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية على عدم جدية العرب في التعامل مع موضوع ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وأنه مطلوب بذل المزيد من الجهود سواء من جانب الحكومات أومن جانب منظمات المجتمع المدني المعنية بهذا الموضوع.